حصري : نص قرار وزير الداخلية بالتحجير على صحيفة الثورة نيوز المؤرخ في 03 افريل 2017


تونس في 03 افريل 2017
قرار
ان وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001 .
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ و خاصة الفصلين 7 و 8 منه.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 31 لسنة 2017 المؤرخ في 15 فيفري 2017  المتعلق بتمديد حالة الطوارئ إلى غاية 15 ماي 2017.
وعلى المكتوب الصادر عن الهيئة لمكافحة  الفساد بتاريخ 28 مارس 2017 و بتاريخ 30 مارس 2017 الموجهين لرئيس الحكومة ولوزير الداخلية والمتعلقين بطلب تفعيل قانون الطوارئ في حق الجريدة الأسبوعية "الثورة نيوز" التي يصدرها المدعو محمد ناعم الحاج منصور والمتضمن طلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على أساس الفصل 8 من الأمر عدد 50  لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ لإيقاف  الجريدة "الثورة نيوز" التي يصدرها المدعو محمد ناعم الحاج منصور في نسختيها الورقية والالكترونية وجميع المواقع التابعة لها على شبكة التواصل الاجتماعي ومنعها من التداول لما تشكله من تهديد للأمن العام .
وعلى المكتوب الصادر عن رئاسة الحكومة تحت عدد 3797/01 بتاريخ 31 مارس 2017
قرر ما يلي :
الفصل الأول : يتم بداية من تاريخ هذا القرار والى غاية انتهاء حالة الطوارئ إيقاف الجريدة الأسبوعية " الثورة نيوز "  الصادرة عن دار الثورة نيوز للنشر والصحافة مديرها المسؤول ورئيس تحريرها محمد ناعم الحاج منصور في نسختيها الورقية والالكترونية ومنع نشرها وتداولها وغلق جميع المواقع الالكترونية التابعة لها على شبكة التواصل الاجتماعي .
الفصل 2 : يتم حجز جميع النسخ المنشورة للجريدة ووسائل الطبع والإنتاج والتسجيل الرقمي والالكتروني عند الاقتضاء.
الفصل 3 : يقع تتبع مخالفة مقتضيات هذا القرار طبقا لأحكام الفصلين 9 و 10 من الأمر عدد 50  لسنة 1978 المؤرخ في جانفي 1978 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 : الولاة والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام آمر الحرس الوطني والهياكل الفنية المختصة مكلفون كل فيما يخص بتنفيذ هذا القرار.
وزير الداخلية
الهادي المجدوب

Commentaires