وزير المالية بالنيابة الفاضل عبد الكافي ...الإقالة أو الاستقالة لإقامة العدالة ؟

صدر حكما غيابيا عن المحكمة الابتدائية بتونس عن دائرة القمارق..ضدّ السيد الفاضل عبد الكافي وزير المالية بالنيابة ووزير الاستثمار في حكومة يوسف الشاهد الحالية وللتذكير فان موضوع الجريمة التي تعلقت بالوزير هي السعي الى تهريب عملة خارج الطرق القانونية وفي ذلك مخالفة لتراتيب مجلة الصرف والقوانين المنظمة لتداول العملة وطالبت الإدارة العامة للديوانة إضافة الى الخطايا المالية بسجن الوزير باعتباره متورّط في جنح ديوانية من شهر الى خمس سنوات.
وقام الوزير بالاعتراض على الحكم المذكور خلال شهر أوت الجاري وهو حق يخوّله له القانون وستكون الجلسة في ظرف شهر من تاريخ الاعتراض أي خلال شهر سبتمبر كان من المفروض على السيد عبد الكافي الاستقالة.تفاديا لكل الشبهات وهو يتمتع بقرينة البراءة ما لم تثبت إدانته لكن أن يعترض عن حكم إدارة الديوانة فيه طرف فهذا غير مقبول بالمرّة فوزير المالية هو السلطة الإدارية العليا لإدارة الديوانة ببساطة يمكن أن يمارس وزير المالية نفوذه وسلطانه الإداري والترتيبي على إدارة الديوانة لكونها من منظوريه ويتحصل على صلح مع الإدارة وفي مثل هاته الجرائم يتوقف التتبع من قبل النيابة العمومية بموجب الصلح مع الإدارة .
السيد رئيس الحكومة أعلنت الحرب على الفساد ها هو احد وزرائك متعلقة به جريمة وهي من أنظار القضاء ومادام وزيرك لم يستقل ماذا تنتظر لإقالته فمن يعلن الحرب ضد الفساد من باب أولى وأحرى أن يتصدّى ويحارب شبهات الفساد المتعلقة بأحد أعضاء حكومته
استقالة أو إقالة عبد الكافي يتطلبها منطق دولة القانون والمؤسسات إلا إذا كانت هاته العبارة أو الشعار مستخدم بنفس المضمون الذي كان يستخدمه الرئيس السابق بن علي ...عبد الكافي يخرج من الحكومة...

 

المحامي جلال الهمامي