اللجوء الى إصدار قرض رقاعي بعد عجز الحكومة عن تسديد الوديعة القطرية ب2200 مليار ؟



تونس عاجزة على تسديد الوديعة القطرية بقيمة مليار دولار أمريكي ( 2200 مليار دينار تونسي تقريبا ) التي استلمتها سنة 2013 والمستحقة للدفع سنة 2017 ؟.... وقد عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح يوم امس الأربعاء 05 افريل 2017 جلسة استماع لمحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري لمدهم ببعض التوضيحات حول إعتزام وزارة المالية تكليف البنك المركزي التونسي إصدار قرض رقاعي في شكل اكتتاب خاص لتمويل القرض القطري المعلق... وقد اكد محافظ البنك المركزي انه بعد عجز الحكومة عن ارجاع الوديعة القطرية في اجالها افضت المفاوضات بين البنك المركزي التونسي ووزارة المالية مع السلطات القطرية الى إعادة تمويل القرض الرقاعي والوديعة القطرية الموضوعة على ذمة البنك المركزي الحكومة الفاشلة والعاجزة ليوسف الشاهد تريد تحويل الوديعة الى قرض رقاعي لمدة 5 سنوات أخرى بفائض اضافي يقدر بـ %3.5 سنويا... وهي نسبة تقارب نسبة فائدة صندوق النقد الدولي ومع أن هاته النسبة مشطة نوعا ما ويترتب عليها قيمة خدمة دين مرتفعة, فأنها تبقى أقل بكثير من نسبة الفائدة المعتمدة في الأسواق المالية العالمية والمقدرة ب 6.5 الى 6.7 % بالنسبة للترقيم الحالي لتونس؟ ..حيث أن آخر خروج تونس للسوق العالمية كان منذ بضعة أشهر بنسبة فائدة قدرها 6.6 % تقريبا ؟؟ وهي نسبة مرتفعة جدا لأنه مع الأسف ترقيمنا الإئتماني ضعيف جدا ويقرب من نسبة المخاطرة العالية ...مع الأسف هاته الدوامة من القروض ؟؟...و القروض لتسديد القروض؟؟ ...و القروض لإعادة جدولة القروض؟؟ تفقد بلادنا استقلالها المالي وتجعلها مرتهنة لمقرضيها ...احد الخبراء علق على ذلك قائلا" رقاعي يرقع في رقاعي لرقعة مرقعة... قرض يخلص قرض ونتي ماشي ....والأجيال القادمة تدفع الفاتورة؟"... كان يمكن الإستعاضة عن ذلك بمبادلات مالية وتمويلات تنموية تشاركية خاصة مع فرنسا والصين واليابان وكوريا الجنونية وماليزيا والعديد من البلدان الخليجية لتمويل مشاريع تنموية عملاقة منتجة و مصدرة للعملة الصعبة و مشغلة لأيدي عاملة ضخمة ومحركة كبيرة لمختلف المجالات الاقتصادية كما هو الشأن في الكثير من الدول الآسياوية والإفريقية ؟...لكن ماذا نقول في بلاد تحكمها مجموعة من الجهلة والصبيان من عديمي الرؤى الاقتصادية والمالية والتنموية؟


Commentaires