خطير : مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة في مهب التجاذبات السيارسية وفساد التسيير ؟

أدى اهمال وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري لعمله وعدم جديته وجهله للواقع التونسي الى افلاس غالبية المؤسسات العمومية التابعة لوزارته وكانت البداية مع الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية STIP التي بارك احالتها برخص التراب وفي ظروف وملابسات مشبوهة الى مستثمر متحيل مورط في قضايا صكوك بدون رصيد وتدليس شيكات زوجته ونعني به منتصر الدريدي ؟ ... وتوسعت رقعة الانفلات والتسيب والاهمال والتقصير لتشمل بقية مؤسسات الدولة عل قاعدة "اتركه يعمل اتركه يمر laisser faire et laisser passer ص ولتلقى الشركة التونسية لصناعة الحديد (الفولاذ) STE TUNISIENNE DE SIDERURGIE (El FOULADH) بمنزل بورقيبة نفس مصير شركة "الستيب" اي العجز عن الخلاص فالتوقف عن الانتاج فالتفريط فيها لاول عارض فطرد جزء من العمالة وابتزاز الحكومة من طرف المقتني الجديد والمستثمر المزعوم ؟... الرئيس المدير  العام كمال الوسلاتي (محسوب على حركة النهضة) يعتبر مهندس تفليس ايقونة الصناعة التونسية "الفولاذ" فالرجل جيء به خصيصا لانجاو مهمة مستعجلة لفائدة لوبي الفساد المتحكم في مفاصل الدولة وجميع المتابعين والعاملين على اطلاع على طريقة التسيير المعتمدة وحالة التسيب والاهمال التي زرعها داخل ادارة الشركة ؟ ربما إحساسه بالإفلات من المسائلة والتتبعات العدلية شجعه على المضي قدما في تنفيذ المخطط التدميري للشركة تاركا اياها تنهار يوما بعد يوم ؟ إذ بلغت المديونية خلال سنة 2016 بها أقصى  مستوياتها ...أكثر من  400 مليار والحال انها كانت في حدود 240 مليون دينار الى حدود سنة 2012  ؟...اما عن الخسائر المتراكمة فقد تجاوزت سقف 200 مليون دينار ...؟ كما أدت أخطاء التصرف المتكررة بها دون  أن تحرك سلطة الإشراف  ساكنا إلى تعطيل الإنتاج بصفة متكررة  وإلى تعطيل المبيعات خاصة في الفترة الأخيرة  هذا إضافة للنقص الفادح في الموارد المالية الأمر الذي يبعث على الإستغراب وكأن بالرئيس المدير العام مكلف لا بإنقاذ الشركة وإنما بالتعجيل بتفليسها والدليل على ذلك أن وزير الصناعة والتجارة  زياد العذراي لم يتخذ أي إجراء في تحسين الحوكمة داخل الشركة حتى بعد أن رفعت  إليه هيئة التفقد التابعة لوزارة الصناعة والتجارة في شهر أوت 2016 تقريرا مفصلا بالتجاوزات التي أقدم عليها الرئيس المدير العام الفاشل ؟ ومنها خاصة:

طرد الوزير الفاشل زياد العذاري من مصنع الفولاذ يوم 03 ماي 2017 

• تكبيد الشركة لخسائر طائلة بعنوان مدة إيواء زائدة بالميناء لمادة أولية مورّدة بلغت 180 ألف دينار لسلعة لا تفوق قيمتها الجملية 600 ألف دينار(أنظر النسخة من قرار الهيئة المذكورة)

• غياب الرئيس المدير العام كمال الوسلاتي المستمر عن الشركة

• تقدر الخسائر المحاسبية للشركة طيلة الأربع سنوات الأخيرة ب 100 مليون دينار أي بمعدل 35 مليون دينار في حين بلغت 21 مليون دينار فقط سنة 2014

• توقف معمل سحب الأسلاك داخل شركة الفولاذ منذ نوفمبر 2016 و إلى حد الأن نتيجة عدم توريد المادة الأولية وتحمل الشركة للنفقات القارة وخاصة منها أجور العمال التابعين لهذا المصنع

• عدم التركيز على القيام بأشغال الصيانة الوقائية التي أدت إلى حصول  العديد من التوقفات للقيام بإصلاحات  ضرورية أخرها

• توقف الإنتاج بقطاع الحديد السائل لمدة شهر أخطاء بالجملة لم تحرك وزارة الصناعة إزاءها ساكن.. ؟

• قرار رئاسة الحكومة غير المدروس للسماح بتصدير الحديد المستعمل الخردة ؟

أين رئاسة الحكومة و هياكلها الرقابية من كل هذا؟؟ هل التسيّب والفساد ممنهج للإفلاس الشركة والتفويت فيها؟؟ إلى متى هذا التجاهل من قبل الوزير النائم في العسل زياد العذاري (المساند الرسمي للبضائع التركية) وكل تقارير الفساد موضوعة على مكتبه وكل الأطراف الضالعة فيه لاتزال ترتع و تعبث بالشركة؟