المركز الوطني للإعلامية : لما لا هيئة عليا خارجة عن السلطة التنفيذية؟

لحماية المركز الوطني للإعلامية CNI وحماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومة ولضمان حيادية المرفق العام ولمصلحة البلاد والمواطن يجب تحييد المركز الوطني للإعلامية إدارة وإشرافا نظرا لصبغة المعلومات التي يعالجها ويأويها.... لذا من الاجدا أن يكون المركز الوطني للإعلامية كهيئة عليا خارجة عن السلطة التنفيذية أو إلحاقه برئاسة الجمهورية لما له من مسؤولية تتعلق بالأمن القومي أو إلحاقه برئاسة الحكومة اضافة الى ما يمكن ان يؤول اليه هذا المخزون الوطني من المعلومات (هذه المعطيات تهم كل المعطيات الشخصية للمواطن و سجل موظفي الدولة و السجل الانتخابي و سجل الحالة المدنية التي يمكنها استغلالها هذه المعطيات حزبيا في الانتخابات البلدية)، علما وأن المركز منذ انبعاثه إلى غاية سنة 2001 كان يرجع بالنظر للوزارة الأولى آنذاك.... كما نفيد سيادتكم علما أن طبيعة المهام و الأنشطة الموكلة للمركز في قطاع الإعلامية هي أفقية وتهم كل الوزارات والإدارات الراجعة بالنظر إليها و ذلك عبر: توطين المنظومات الوطنية الكبرى، منظومة إنصاف، للتصرف الآلي في الموارد البشرية للدولة، منظومة أدب لمتابعة ميزانية الدولة، منظومة أمان لمتابعة العمل الحكومي، منظومة رشاد للتصرف في المأموريات بالخارج، تأمين الخدمات الإدارية عبر شبكة إدارية مندمجة، حفظ المعطيات بالمركز الحفظ بنزرت، كما تجدر الإشارة أن المركز قام بإنجاز منظومة انتخابات 2011 و2014 فيما يتعلق بالقوائم الانتخابية. كما نلاحظ فكل أنشطة المركز في علاقة مباشرة مع الوظيفة العمومية والحوكمة ويمكن للمركز تطوير تطبيقات جديدة لها علاقة خاصة بالحكومة والوظيفة العمومية مثل الحوكمة الإلكترونية وتطوير العمل الاداري.