جاء اليوم الاثنين 24 افريل 2017 في الموقع الرسمي
لحزب التيار الديمقراطي البلاغ التالي: تم اليوم إعلام الأستاذة نجاة العبيدي المحامية وعضوة المكتب السياسي
للتيار الديمقراطي بإصدار حكم غيابي ضدها قاضيا غيابيا بسجنها لمدة سنة من أجل
نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي. وقد صدر الحكم غيابيا ضد العبيدي دون أن يتم
استدعاؤها، والحال أنها محامية وعنوانها معلوم .
وقد تم التتبع بناء على شكاية من رئيسة دائرة بالمحكمة العسكرية على خلفية تصريح للمحامية خلال سنة 20155 تم نشره عبر الشبكة الاجتماعية نددت فيه بما اعترى محاكمة بعض رموز في التعذيب من خروقات، منهم عز الدين جنيح مدير أمن الدولة سابقا.
هذا الأخير صدر ضده حكم غيابي بالنفاذ العاجل إلا أن القضاء خرق كل الإجراءات والقواعد القانونية ولم تصدر في شأنه بطاقة ايداع ومثل بحالة سراح وكان يتنقل بكل حرية داخل وخارج تراب الوطن.
تقع محاكمة نجاة العبيدي غيابيا في حين يُحمى من القضاء من أجرم في حق هذا الوطن وارتكب جرائم تعذيب ونهب للمال العام و تبييض أموال واستغلال نفوذ، وفي الوقت الذي تعمل فيه المجموعة الحاكمة لتمرير قانون العار في جو مشحون تنتفض فيه كثير من المناطق في الجمهورية رفضا للتهميش والبطالة وللفساد المتسبب فيهما.
وقد تم التتبع بناء على شكاية من رئيسة دائرة بالمحكمة العسكرية على خلفية تصريح للمحامية خلال سنة 20155 تم نشره عبر الشبكة الاجتماعية نددت فيه بما اعترى محاكمة بعض رموز في التعذيب من خروقات، منهم عز الدين جنيح مدير أمن الدولة سابقا.
هذا الأخير صدر ضده حكم غيابي بالنفاذ العاجل إلا أن القضاء خرق كل الإجراءات والقواعد القانونية ولم تصدر في شأنه بطاقة ايداع ومثل بحالة سراح وكان يتنقل بكل حرية داخل وخارج تراب الوطن.
تقع محاكمة نجاة العبيدي غيابيا في حين يُحمى من القضاء من أجرم في حق هذا الوطن وارتكب جرائم تعذيب ونهب للمال العام و تبييض أموال واستغلال نفوذ، وفي الوقت الذي تعمل فيه المجموعة الحاكمة لتمرير قانون العار في جو مشحون تنتفض فيه كثير من المناطق في الجمهورية رفضا للتهميش والبطالة وللفساد المتسبب فيهما.
Commentaires
Enregistrer un commentaire