تتميز الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي تجري المرحلة الثانية منها الأحد، بأنها تجمع بين مرشحين يختلف كل منهما عن الآخر كل الاختلاف.
مارين لوبان، قومية شعبوية يمينية، تبلغ من العمر 48 عاماً، انضمت لحزب الجبهة الوطنية في سن الـ18 وأصبحت زعيمة له في عام 2011 خلفاً لأبيها.
ويرفع العنوان الإعلامي للوبان اليمينية المتطرفة، شعار "الحمائية ومناهضة العولمة والخروج من الاتحاد الأوروبي (فريكست)"، كما يركز على عدة نقاط تعكس طابعها اليميني من أبرزها:
-سحب الجنسية من الذين لديهم "علاقات بالإرهاب" ومنع الإخوان المسلمين من دخول فرنسا.
-تقييد مظاهر ممارسة الشعائر الإسلامية وخاصة الصلاة خارج المسجد عندما يكتظ بالمصلين.
- استفتاء على بقاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
- تقليل حجم الحكومة ومجلس النواب.
- تعديل الدستور بما يسمح للرئيس بإجراء استفتاء على بعض القضايا دون الرجوع لمجلس النواب.
- زيادة قوة الشرطة بمقدار 15 ألفاً، وزيادة سعة السجون في حملة ضد الجريمة.
- زيادة قوة حماية الحدود وطرد الأجانب المدانين بالإجرام.
- نظام "حمائية ذكية" بإعادة التفاوض على اتفاقات تجارية.
- استخدام الرسوم الجمركية لجعل السلع الفرنسية أكثر تسويقاً عالمياً.
- تشجيع زيادة نسبة المواليد بين الفرنسيين.
أما إيمانويل ماكرون، فهو في الـ39 من العمر، شغل منصب وزير اقتصاد في عهد فرنسوا هولاند وهو مصرفي سابق.
يعرف عنه أنه وسطي يتبنى الفكر الليبرالي في الاقتصاد ويدعم ريادة الأعمال، وفي أبريل/نيسان 2016، أسس حركته السياسية "إلى الأمام"، مؤكداً أنها لا يمينية ولا يسارية.
يطالب المرشح بسياسات تحررية وصديقة للأعمال؛ وذلك لدعم عجلة الاقتصاد الفرنسي، ويدعو لزيادة الإنفاق على قطاع الشرطة والقطاع العسكري، وتحسين المعاشات المخصصة للمعلمين، وفيما يلي أبرز نقاط المرشح الوسطي:
-يرفض أن يكون أي دين مشكلة في فرنسا، ويجب احترام الإسلام والمسلمين.
-عقد مؤتمر لإصلاح الاتحاد الأوروبي عقب الانتخابات الألمانية.
-إنشاء ميزانية وبرلمان لمنطقة اليورو مع استحداث وزير للمالية.
-تخفيض المهلة المسموح بها لإقامة عامل أجنبي من الاتحاد الأوروبي في فرنسا إلى سنة فقط.
-النظر في طلبات اللجوء في أقل من ستة أشهر بما يشمل طعون الاستئناف.
-إشراف الدولة على أنظمة التقاعد والانتقال إلى نظام معاشات البطالة.
-إعفاء 80% من الأسر من ضريبة السكن في غضون مهلة ثلاث سنوات.
-منح استقلالية للمدارس في مجال التوظيف وتشجيع المناطق ذات الأولوية في التعليم.
-فرض امتلاك سجل قضائي نظيف على الذين يترشحون للانتخابات العامة.
Commentaires
Enregistrer un commentaire