على الإثر القضاء على الإرهاب، الحكومة تسخَر قانون الطوارئ للقضاء على حريَة التعبير

آمنة السعيدي-

في سابقة خطيرة، أصدر وزير الداخلية اليوم الخميس 6 أفريل 2017، بتفويض من رب السلَطة في هذه البلاد و المتمثلَ في شخص رئيس الدولة، قرارا بمنع إصدار جريدة الثورة نيوز المعروفة بملفاتها الخطيرة و المشهود لها بكفحها المتواصل لكشف فساد المسؤولين في الدولة ، و التي أبت منذ بداية إصدارها قبل 4 سنوات الإنصياع لأوامر الحكام و إغراءات المفسدين، فكانت صوت المظلومين ضد نظام فاسد استمدَ شرعيته من ضعف المحكومين..

هذا بعد أن سبق و تمَ سجن صاحبها "محمَد ناعم الحاج منصور" سعيا لإخماد صوت الحق الذي ناشده فنغَص عليهم نشوتهم بما نهبوا من البلاد تحت غطاء المناصب و ما يعبَر عنه "بالوطنيَة" و السياسة التي اتسمت بالنجاسة و لم نطل منها سوى تردَي مستوى العيشالذي سبَب الحزن و التعاسة..

وبعد أن عاد الاستبداد، و ألغيت حريَة التعبير، و لم نطل من هذه الحكومة كرامة و لا تشغيل، و لم يبقى للمواطن البائس سوى بعض الدنانير التي لم تعد تكفيه قوت يومه.. وانتفضت الأطباء و أساتذة التعليم..

وأصبحت الصحف تصادر بمفعول قانون الطوارئ.. و الشرطة تتهجَم على المطابع.. و أصحاب الرأي في السجون، و ساسة الأجندات الخفيَة يجنَدون الإعلام لخدمتهم..

هل نكمم الأفواه و نكتَف الأيادي في انتظار ما سيفعله بنا آل السبسي؟؟