حينما يتحدّى الوزير المهرّب محمد الفاضل عبد الكافي كل القوانين والأعراف ويتمسّك بالبقاء... ؟

دون عودة إلى الحكم الغيابي الصادر ضد وزير المالية في شخصه ب والقاضي بتخطئته وسجنه خصوص ارتكابه جنح قمرقية وصرفية وقيامه بالاعتراض عليه وتعيين جلسة اعتراضية لدى الدائرة المختصة بابتدائية تونس خلال شهر سبتمبر القادم...
وزير المالية عوض الاستقالة تفاديا لكل الشبهات وتكريسا للشفافية والديمقراطية أسوة بغيره في العالم وحتى في مصر آخرها استقالة رئيس مجمع سكك الحديد واثر الحادث الأليم في الإسكندرية وزيرنا برّر عدم نيته في الاستقالة بأسباب ومبرّرات أراها مثيرة بل مكرسة للشبهات بقطع النظر عن براءته من عدمها وهي من مشمولات القضاء... ؟
تعذّر لعدم الاستقالة بحساسية الفترة إذ أن الوزارة بصدد إعداد قانون ميزانية 2018 سي عبد الكافي إعداد مشروع قانون الميزانية من مشمولات اللجان التحضيرية المختصة الممركزة داخل الإدارة العامة للميزانية بعد تلقيها المشاريع التخصيصيّة من كل وزارة وهي من تتولى بلورتها وصياغتها واخذ التعليمات من الحكومة المحدّدة للخيارات العامة التي تقرّر الدولة انتهاجها ببساطة استقالة وزير المالية لا توقف انجاز هاته الأعمال... ؟
أهملت مسالة مركزية وهي الداعي الرئيس لضرورة استقالتك وان لم تفعل ولن تفعل ؟....سنطالب وغيري ممن يشاطرونني الرأي بإقالتك وفرضها إن لزم الأمر بمنطق الإرادة الشعبية الإدارة العامة للديوانة تحت إشراف وزير المالية وله صلوحيّات كبرى بحكم القانون على هاته الإدارة فله كوزير طبق مجلة الديوانة إبرام الصلح ولمن لا يعرف بمجرّد قبول الصلح من طرف الديوانة تتوقّف المحاكمة بمقتضى وموجب الصلح يعني ببساطة وزير المالية عبد الكافي يقبل إبرام صلح مع نفسه أي أن الوزير يخاصم ويصالح نفسه قمة الاستخفاف بالقانون والضحك على الذقون
وزير المالية الفاقد لشرعية وجوده يبرر أيضا إصراره على البقاء إيمانا منه باستقلالية القضاء ونزاهته فهذا الأخير أي القضاء سيعامله ككافة الناس لمن لا يعرف وطبق النص الديواني فان السلطة القضائية مقيّدة ومحدودة جدا فبمجرّد قبول الديوانة الصّلح في الجرائم القمرقية على القضاء إيقاف التتبع.. ؟
إيقاف هاته المهزلة لن يكون إلا بإقالة الوزير من منصبه وفي ذلك إرساء لباب جديد من أبواب مقاومة الفساد وذلك بتكريس حياد الإدارة....
# عبد الكافي_ارحل

بقلم المحامي الاستاذ جلال الهمامي